طالب أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، برفع الميزانية المخصصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتمكينه من أداء مهامه الدستورية بكفاءة، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للعام 2026.
وأكد عبادي، في مداخلته باسم فريقه البرلماني، أن ضعف الاعتمادات المالية للمجلس لا يؤثر سلباً على جودة التقارير والدراسات التي ينجزها فحسب، بل يعيق أيضاً عملية استقطاب الكفاءات البشرية والاحتفاظ بها، مما يُضعف ديناميته الداخلية ويحدّ من تطور أدواته العملية.
وعلاوة على ذلك، حذّر النائب البرلماني من أن هذا الوضع يتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، ويُفقد المؤسسات الدستورية الاستشارية دورها الفعلي في مساندة صنع القرار، خاصة في ظل الحاجة الماسة لقرارات عمومية تستند إلى تقييم موضوعي ومعطيات دقيقة.
وبناءً عليه، شدد على ضرورة تزويد المجلس بالموارد البشرية المؤهلة والاعتمادات المالية الإضافية التي تتناسب مع حجم مسؤولياته، مع تحسين بنيته التحتية الإدارية والرقمية لضمان قيامه بدوره الاستشاري على أكمل وجه.
وفي الختام، أشاد المتحدث بالمصداقية والمهنية العالية التي يتمتع بها المجلس، معتبراً إياه ركيزة أساسية في ترسيخ الحكامة الجيدة، مما يستدعي توفير تمويل مستدام يتناسب مع مكانته الدستورية ودوره الاستراتيجي في دعم السياسات العمومية.
