اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2026، رفع سعر الضريبة على الشركات (IS) إلى 45 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، شرط أن يفوق احتكارها 35 في المائة من السوق الوطنية.
يهدف هذا التعديل إلى تطبيق سعر ضريبي أعلى على القطاعات ذات الربحية العالية، تنفيذاً للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
يستند مقترح “البيجيدي” أيضاً إلى توصيات مجلس المنافسة، التي جاءت في رأيه رقم ر/2023/2 المتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، والتي أوصت بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حالياً على القطاعات المحمية ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية. علاوة على ذلك، دعا مجلس المنافسة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، خاصة بالنظر إلى هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار عالمياً، مثل سنتي 2020 و2021.
أشار مجلس المنافسة إلى أن أسواق المنتجات النفطية المكررة تستفيد من حماية معينة تتمثل في حواجز تنظيمية للدخول ومستويات أرقام معاملات مرتفعة ومردودية تجارية عالية. ختاماً، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أيضاً تعديلاً يخص تقديم آجال تطبيق العلامة الجبائية من سنة 2028 إلى سنة 2026 بالنسبة لبنزين النفاثات والفيول والبروبان والبوتان المسيل التجاري.
