أدخل مشروع قانون تنظيمي جديد خاص بمجلس النواب تعديلات مهمة على شروط الترشح للانتخابات، حيث تقضي بمنع كل من صدر في حقه حكم قضائي من التقدم للانتخابات البرلمانية، سواء كانت العقوبة نافذة أو مع وقف التنفيذ. وفي هذا الإطار، يهدف هذا التعديل، الذي أقره المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، إلى تعزيز نزاهة العمل السياسي واسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وبموجب المشروع، لا يمكن لأي شخص أدين بحكم نهائي في قضية جنحية أو جنائية أن يترشح لعضوية مجلس النواب، كما يمنع الترشح على المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة خطيرة. إضافة إلى ذلك، يشمل المنع أيضاً كل من صدر في حقه حكم استئنافي يفقده الأهلية الانتخابية، أو من تم عزله نهائياً من مهام انتدابية، أو أدين ابتدائياً في قضايا جنائية.
وعلى الرغم من ذلك، يمنح المشروع إمكانية استرجاع الأهلية الانتخابية بشروط، منها مرور مدتين انتخابيتين كاملتين على قرار العزل، شريطة ألا تكون القضية مرتبطة بجناية. وإلى جانب ذلك، نص المشروع على أن الأحكام النهائية التي تؤدي إلى فقدان الأهلية تنفذ فوراً، ولا يوقفها الطعن بالنقض أو طلب إعادة النظر، مع إلزام المحاكم بتبليغ نسخ الأحكام للسلطات المحلية في أجل لا يتجاوز 30 يوماً لضمان تنفيذها.
ومن بين المقتضيات الجديدة أيضاً، تجريد كل نائب يعتقل لمدة تفوق ستة أشهر من عضويته في البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية. لذا، يرتقب أن يحدث هذا القانون تحولاً كبيراً في المشهد السياسي المغربي، من خلال إبعاد الملاحقين قضائياً عن الترشح، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.
وبموجب المشروع، لا يمكن لأي شخص أدين بحكم نهائي في قضية جنحية أو جنائية أن يترشح لعضوية مجلس النواب، كما يمنع الترشح على المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة خطيرة. إضافة إلى ذلك، يشمل المنع أيضاً كل من صدر في حقه حكم استئنافي يفقده الأهلية الانتخابية، أو من تم عزله نهائياً من مهام انتدابية، أو أدين ابتدائياً في قضايا جنائية.
وعلى الرغم من ذلك، يمنح المشروع إمكانية استرجاع الأهلية الانتخابية بشروط، منها مرور مدتين انتخابيتين كاملتين على قرار العزل، شريطة ألا تكون القضية مرتبطة بجناية. وإلى جانب ذلك، نص المشروع على أن الأحكام النهائية التي تؤدي إلى فقدان الأهلية تنفذ فوراً، ولا يوقفها الطعن بالنقض أو طلب إعادة النظر، مع إلزام المحاكم بتبليغ نسخ الأحكام للسلطات المحلية في أجل لا يتجاوز 30 يوماً لضمان تنفيذها.
ومن بين المقتضيات الجديدة أيضاً، تجريد كل نائب يعتقل لمدة تفوق ستة أشهر من عضويته في البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية. لذا، يرتقب أن يحدث هذا القانون تحولاً كبيراً في المشهد السياسي المغربي، من خلال إبعاد الملاحقين قضائياً عن الترشح، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.
