قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إغلاقًا مؤقتًا لمصحة خاصة في مدينة ورزازات، وذلك بسبب جملة من المخالفات الجسيمة تتعلق بعدم احترامها للتصاميم والتوسعات المصرح بها، فضلًا عن إخفاقها في تسوية وضعيتها على مستوى التسيير الداخلي.
وإلىوفي سياق متصل، جاء هذا الإجراء الحاسم بناءً على تقارير مفصلة أعدتها مفتشية الوزارة، حيث كشفت عن وجود اختلالات عدة بالمصحة، تشمل عدم الامتثال للمعايير والمتطلبات التقنية الضرورية اللازمة لتوفير الظروف الصحية المناسبة لضمان التكفل الآمن بالمرضى، كما تم رصد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها تمثلت في تشغيل أطباء من القطاع العام دون الحصول على الترخيصات اللازمة. ذلك، يندرج هذا الإغلاق ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهدف ضمان الالتزام الصارم للمصحات الخاصة بالمعايير الصحية والتقنية المعمول بها، وهو ما يعد ركيزة أساسية لحماية صحة وسلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وعليه، شددت الوزارة على أهمية التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق المرضى وتوفير خدمات صحية عالية الجودة، كما أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.
جدير بالذكر، أن هذا الإغلاق يأتي في خضم حملة واسعة تنظمها الوزارة لمراقبة القطاع الخاص، وعلاوة على ذلك، سُبق هذا القرار بإدانة الطبيب مالك المصحة بـ6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية من قبل المحكمة الابتدائية بورزازات، حيث توبع بتهم القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، بالإضافة إلى تهمتي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
