أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أمل حزبه الكبير في صدور عفو ملكي عن معتقلي أحداث “جيل زد” ممن لم يثبت تورطهم في أعمال العنف أو التخريب، مذكراً بسوابق العفو الملكي التي شملت مئات المعتقلين في أحداث الريف، وما تعكسه من عناية مستمرة بالشباب.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء تواصلي بمدينة سلا، ختاماً لمحطات البرنامج الوطني للقاءات التي نظمها الحزب منذ يونيو الماضي احتفاءً بالذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، حيث اعتبر بنعلي أن التعبيرات الشبابية الأخيرة رافقها الأمن الوطني باحترام لحقوق الإنسان، وهو ما نال إشادة دولية خلال مؤتمر الإنتربول بمراكش.
كما شدد الأمين العام للحزب على أن المغرب حقق مكتسبات مهمة في الحقوق السياسية، غير أن التحدي الحقيقي، في نظره، يكمن في ضمان فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن معركة اليوم هي الحقوق الاجتماعية بالأساس، وأن تحقيقها يستدعي تقوية الدولة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أوضح بنعلي أن تعامل الحزب مع الظاهرة الاحتجاجية يقوم على التمييز بين فئات الشباب، معتبراً أن من انزلق نحو العنف قد يكون ضحية لسياسات عمومية غير منصفة، مع تجديد إدانة الحزب للتخريب باعتباره تعبيراً مرفوضاً مهما كانت أسبابه.
وانتقد المتحدث أداء الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية رغم اختلافها عن سابقتيها إلا أنها لم تفِ بالطموح الاجتماعي المرجو، معتبراً أن الدعم المباشر يظل الآلية الأكثر عدالة لاستهداف الفئات الهشة.
كما توقف بنعلي عند التحولات الاجتماعية التي تمس وضعية المرأة، مبرزاً ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء، وما يستوجبه ذلك من سياسات حماية اجتماعية مواكبة، متطرقاً في السياق ذاته إلى استمرار ظاهرة العنف ضد النساء رغم الترسانة القانونية، داعياً إلى تعزيز آليات التبليغ والدعم والحماية.
وشكل اللقاء لحظة سياسية أعاد فيها الحزب استحضار روح المسيرة الخضراء، معلناً انطلاق مرحلة تنظيمية جديدة تشمل حملة انخراط وطنية والتحضير للمؤتمر السابع، في إطار رؤية تروم توسيع قاعدته الاجتماعية وتجديد أدوات العمل السياسي.