وحّد مطلب إدماج الباعة المتجولين وتنظيم الأسواق العشوائية فريقين بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بعدما دعا كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى معالجة هذا الملف بما ينهي هيمنة القطاع غير المهيكل ويحقق إدماجاً اقتصادياً واجتماعياً عادلاً.
ومن جهة أخرى، شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تعزيز أدوار تجارة القرب، مؤكداً أن إنصاف التجار الصغار يبدأ بمراجعة سياسات الوزارة تجاه هيئاتهم المهنية، بينما دخل المستشارون البرلمانيون على خط الموضوع مجدداً مؤكدين استمرار استعصاء هذا الملف على الحلول الحكومية.
وفي معرض جوابه، اعتبر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الباعة المتجولين فئة تبحث عن قوت يومها ومن حقها ذلك، موضحاً أن تحسين وضعهم يقتضي حلولاً عملية تحفظ كرامتهم، كما كشف أن متوسط دخل الفرد منهم يصل إلى 4200 درهم شهرياً، إضافة إلى ضرورة تنظيم نشاطهم وتوفير فضاءات ملائمة للبيع.
وأكد الوزير أن تنظيم الباعة المتجولين مسؤولية مشتركة بين الوزارة والجماعات الترابية، مشيراً إلى دعم وزارته تجهيز فضاءات البيع، فيما تتولى الجماعات مصاريف التسيير، مستشهداً بنجاح تجربة مدينة العيون كنموذج قابل للتعميم على باقي الجهات.
وفي سياق متصل، أقر مزور بوجود تنافس غير شريف بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً تدريجياً في الإدماج الجبائي وتزايد عدد المهنيين المشتغلين بشكل رسمي، وهو ما يعكسه نمو المداخيل الضريبية بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي.
وبخصوص دعم المقاولات الصغرى، دعا المستشار البرلماني خالد البرنيشي الحكومة إلى إصلاح شامل ينظم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل 98% من نسيج المقاولات و56% من مناصب الشغل المصرح بها، لكنه يعاني هشاشة كبيرة وصعوبة في الولوج إلى التمويل، فضلاً عن ضعف الموارد والتسويق وبيروقراطية المساطر التي تعرقل تطوره.