كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن معطيات حساسة حملتها تسريبات من تقارير لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات، إذ رصدت خروقات محتملة في عدد من الجماعات الترابية تتعلق بصفقات يشتبه في ارتباطها بمقربين من رؤساء ومنتخبين، وذلك وفق ما أكدته المصادر نفسها التي شددت على أن الأمر ما يزال في إطار المراجعة الرقابية دون أي حسم قضائي.
وتضيف المصادر أن لجان التفتيش وثّقت، خلال مهام شملت جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، معاملات مالية اعتبرتها مشبوهة لشركات فازت بصفقات وصفت بأنها “على المقاس”، بينما أثارت تساؤلات بسبب الروابط العائلية المفترضة بين مسيريها ومسؤولين محليين. كما تم تسجيل تضارب بين توقيعات المدراء المسيرين والمالكين الأصليين، إضافة إلى ملاحظات حول تحويلات مالية مخالفة للإجراءات المعمول بها بين البنوك والشركات.
وفي السياق ذاته، تشير المصادر إلى أن التقارير رصدت منح صفقات لشركات تفتقر لمقومات الشخص الاعتباري، إذ تبين أن جماعات تعاملت لسنوات طويلة مع شركة واحدة، بينما أسس بعض المسؤولين شركات بأسماء أفراد من عائلاتهم للالتفاف على ضوابط تضارب المصالح، وذلك وفق ما ورد في تسريبات التقارير.
وحسب المعطيات ذاتها، أنهت لجان التفتيش افتحاص ملفات يشتبه في مخالفتها دورية قسم المالية المحلية المتعلقة بنظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حيث سمحت بعض الجماعات بمشاركة شركات غير مؤهلة، ما فتح الباب أمام شركات وصفت بـ“الوهمية” تعمل بطريقة المناولة الكاملة في مختلف الصفقات.
كما شملت عملية الافتحاص التدقيق في اعتمادات مالية مخصصة للتسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الخدمات العامة والوقود وحظائر السيارات والإصلاح والصيانة، إضافة إلى صفقات قطاع النظافة التي اعترضت عليها سلطات الوصاية بسبب كلفتها المرتفعة مقارنة بحجم خدماتها.
وتختم المصادر بأن التقارير تضمنت ملاحظات تخص تجاوز بعض الرؤساء توجيهات وزارة الداخلية المرتبطة بالتقشف وترشيد النفقات، خصوصا ما يتعلق بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المرتبطة بالرواتب والماء والكهرباء والاتصالات والديون، وذلك في سياق الأزمة المالية التي تعرفها الجماعات الترابية.