أطلقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، النسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي بالجماعة الترابية مشرع العين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية، وذلك بحضور والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت وعدد من المنتخبين.
وتندرج هذه الخطوة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، ضمن زيارة ميدانية شملت توقيع اتفاقية للمساعدة المعمارية والتقنية، إضافة إلى زيارة دواوير متضررة من الزلزال للوقوف على تقدم أشغال إعادة الإعمار. بينما أكدت الوزيرة أن القافلة تجسد “تنزيل الإدارة إلى قلب القرى والدواوير” بهدف تسريع المساطر والاستماع المباشر للمواطنين وتقديم حلول عملية في مجال البناء والسكن.
ومن جهة أخرى، أوضح البلاغ أن القافلة ستجوب الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، مستهدفة 118 جماعة قروية، مع زيارة 180 دواراً و37 سوقاً، قصد تقريب الخدمات القانونية والتقنية والعقارية، ومعالجة الملفات، وتقديم عروض السكن، ومواكبة الاستثمار في المجال القروي.
وبالإضافة إلى ذلك، شملت الزيارة مراسيم توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنية للعالم القروي (2026–2028)، التي توفر تصاميم معمارية وطبوغرافية وتصاميم الخرسانة المسلحة، إلى جانب مواكبة تقنية فعالة لإعداد ملفات رخص البناء. وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية “التزام بجودة المواكبة واحترام الخصوصيات المحلية” مع تعزيز دور المراكز القروية الصاعدة.
كما قامت المسؤولة الحكومية، رفقة وفد رسمي، بزيارة عدد من الدواوير المتضررة من الزلزال، حيث تحققت نسبة إعادة بناء بلغت 100% في بعض المناطق. وشددت المنصوري على تعبئة الوزارة لجميع إمكانياتها لضمان سلامة المواطنين وإعادة إعمار آخر منزل متضرر.
ويخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية وتعزيز استهداف العالم القروي عبر مقاربات حديثة للقرب، ودعم مسارات البناء، وتسريع أوراش الإعمار، وتحقيق عدالة مجالية تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.