صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد مناقشة امتدت لأكثر من ست ساعات شملت دراسة 228 تعديلاً تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، وانتهت بالموافقة عليه بأغلبية 11 صوتاً مقابل 3 معترضين دون امتناع.
وتشبّث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بجوهر مضامين المشروع، رافضاً عدداً من التعديلات التي اقترحتها المعارضة، مع قبول بعضها المتعلق بتحسين الصياغة وتوحيد المصطلحات. كما تم الإبقاء على المادة 62 القاضية بمعاقبة آباء وأولياء الأطفال غير المسجلين في سن التمدرس بغرامات مالية، رغم مقترحات تطالب بالاكتفاء بالتنبيه في المرة الأولى.
وفي جانب التمويل، رفض الوزير التنصيص على إلزام الجماعات الترابية بتخصيص 25% من ميزانيتها الاستثمارية لدعم التعليم العمومي، معتبراً أن الأمر “يتعارض مع القوانين التنظيمية”. بينما تمسّك بإمكانية الشراكة مع الهيئات العمومية والخصوصية في تمويل التعليم، رداً على تعديل يدعو إلى تمويله بشكل حصري من طرف الدولة ضماناً للمجانية.
ومن جهة أخرى، صادقت اللجنة على إلزام المؤسسات التعليمية باتخاذ تدابير استباقية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم المتعلمين، في مقابل رفض تعديلات توصي ببرامج دعم شاملة ومجانية للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة. كما رفض الوزير مقترح إحداث لجان جهوية وإقليمية للوساطة بين الأسر والمؤسسات التعليمية، مفضلاً الإبقاء على اللجنة الوطنية.
وبخصوص التعليم الخصوصي، رفض برادة مطلب تحديد سقف أرباح المؤسسات الخاصة أو إخضاع رسوم التمدرس لموافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية، معتبراً ذلك منافياً لمبادئ المنافسة الحرة. وتواصل الجدل داخل اللجنة، حيث انتقدت المعارضة ما وصفته بـ“التساهل مع المدارس الخاصة”، في حين شدد آخرون على ضرورة تعزيز مواطنة هذا القطاع.
إلى جانب ذلك، رفض الوزير إحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم أداء الأطر التربوية وربط الترقية والمردودية بالتقييم، ضمن النقاش المرتبط بالموارد البشرية والتكوين، ما زاد حدّة الخلاف خلال الجلسة.