شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، مشادات كلامية حادة بين برلمانيي الأغلبية والمعارضة ورئيس الجلسة، إضافة إلى مواجهة مباشرة بين برلمانيي العدالة والتنمية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما استدعى تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
كما أعادت هذه الأحداث تساؤلات واسعة حول واقع الممارسة السياسية بالمغرب، إذ أكد الأكاديمي عبد العزيز القراقي أن النقاش بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يظل قائما على الاحترام المتبادل باعتباره جوهر العمل البرلماني الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، أوضح القراقي أن مثل هذه الانزلاقات تظل حالات استثنائية، غير أن بطء العمل التشريعي أو غياب الوزراء عن الجلسات قد يفاقم التوتر داخل المؤسسة التشريعية، مما ينعكس سلبا على أداء الرقابة البرلمانية.
ومن جهة أخرى، نبّه الباحث في العلوم السياسية إلى أن عدم التزام بعض الوزراء بالحضور يثير احتجاجات متكررة، ويُنظر إليه كتقليل من قيمة العمل المؤسساتي، مؤكدا أن احترام البرلمان واجب دستوري على السلطة التنفيذية.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن النقاش داخل البرلمان يجب أن يرتقي إلى مستوى مؤسسة تمثل الأمة، مضيفا أن ما وقع في الجلسة الأخيرة لا يدخل في نطاق التوتر السياسي الطبيعي، بل يشكل انزلاقا في الأعراف البرلمانية بسبب عبارات مستفزة وأساليب تهكمية.
وأبرز السدراوي أن تهرب الوزير من الإجابة يشكل مسا بجوهر الرقابة البرلمانية، مؤكدا أن الخطاب الراقي والاحترام المتبادل بين السلطتين شرط أساسي لديمقراطية سليمة، وداعيا إلى وقفة مؤسساتية لإعادة الاعتبار لأدبيات النقاش السياسي وتعزيز احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.