دعا عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أعضاء الغرفة الثانية إلى اعتماد مرونة أكبر في تمرير مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا الطابع الاستعجالي لهذه النصوص التي يتعين إنهاء مسارها قبل نهاية السنة وإحالتها على المحكمة الدستورية.
وفي السياق نفسه أوضح ابليلا، خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تجاوبت مع ما أمكن من تعديلات قدّمها مجلس النواب، داعيا المستشارين إلى التركيز على النقاط الجوهرية خلال المناقشة العامة والتفصيلية، مع تحديد زمن المداخلات في خمس دقائق لكل فريق أو مجموعة.
ومن جهة أخرى قدم وزير الداخلية مشاريع القوانين الثلاثة المكونة للترسانة الانتخابية المنظمة لاستحقاقات 2026، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي 53.25 لتعديل القانون المتعلق بمجلس النواب، ومشروع 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية.
وبالتوازي مع ذلك أشاد عدد من المستشارين البرلمانيين بالإصلاحات المقترحة من وزارة الداخلية، معتبرين أنها تعزز ضبط العملية الانتخابية وتساهم في حماية صورة مؤسسة البرلمان داخل المجتمع.