تواصل دول الساحل، وعلى رأسها النيجر وبوركينافاسو، تعزيز دعمها للوحدة الترابية للمغرب وإشادة بمضامين قرار مجلس الأمن الأخير، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكّل الحل الواقعي والنهائي للنزاع حول الصحراء، وفق ما يؤكده خبراء في الشأن الإفريقي والدبلوماسية الإقليمية.
وفي سياق متصل، يرى المهتمون أن هذا الموقف يعكس تحوّلاً عميقاً في ديناميات الشرعية داخل المنطقة، حيث أضحت دول الساحل تتعامل مع المغرب كمنصة موثوقة لإرساء الاستقرار الإقليمي، مستندة إلى ما راكمه من رصيد سياسي واقتصادي وروحي مكّنه من نسج شراكات متينة وقابلة للاستمرار.
ومن جهة أخرى، يوضح الباحث هشام معتضد أن اصطفاف الدول المذكورة خلف الموقف المغربي ليس مجرد تحول دبلوماسي طارئ، بل نتيجة تراكمات طويلة أظهرت محدودية المقاربات الأمنية التقليدية، ما دفع هذه الدول إلى البحث عن شريك يوفّر رؤية متوازنة قائمة على التنمية واحترام السيادة، وهي المقاربة التي يجسدها المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، يبرز الباحث جواد القسمي أن دعم بوركينافاسو والنيجر لمغربية الصحراء يأتي كثمرة لعمل دبلوماسي واقتصادي وروحي امتد لسنوات، مبرزا أن المبادرة الأطلسية منحت هذه الدول فرصة استراتيجية للانفتاح على المحيط الأطلسي، وهو ما عزز قناعتها بضرورة الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة.
وهكذا يتأكد أن موجة الدعم المتصاعدة من دول الساحل لا تندرج في إطار المجاملة، بل تعبّر عن إعادة تشكّل للجيوسياسية الإقليمية، ما يجعل الطرح المغربي قاعدة إقليمية صلبة، ويعزل أكثر فأكثر الطرح الانفصالي.