شرعت هيئات حزبية ومؤسسات رسمية وسفارات المملكة في إطلاق حملة واسعة لحث المواطنين المغاربة، داخل وخارج البلاد، على التسجيل في اللوائح الانتخابية برسم المراجعة السنوية 2026، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية استمرار العملية إلى غاية 31 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي السلطات إلى رفع نسبة الإقبال على التسجيل، خصوصا في صفوف الشباب، إذ تشير تقارير رسمية إلى استمرار عزوف هذه الفئة عن الانخراط في العملية الانتخابية. لذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية المواطنين غير المسجلين إلى التسجيل “بكثافة”، معتبرا الأمر واجبا وطنيا.
ومن جهة أخرى، أوضح المحلل السياسي محمد شقير أن الدولة تراهن بقوة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة من خلال تحفيز المواطنين على التسجيل، لكونه يمنح الشرعية السياسية للمسار الديمقراطي. وأضاف أن تشجيع الشباب المستقلين على الترشح وتمويل حملاتهم يدخل ضمن هذه الرؤية، بينما يظل العزوف مشكلة بنيوية تتطلب ترسيخ ثقافة المشاركة وإقناع الشباب بجدوى العملية الانتخابية.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر شقير أن التعقيد الإداري المرتبط بعملية التسجيل يشكل حاجزا أمام المواطنين، مشيرا إلى وجود مطالب متزايدة لإلغاء اللوائح الانتخابية واعتماد بطاقة التعريف الوطنية أساسا للتصويت، إلى جانب تسجيل أوتوماتيكي لكل من بلغ 18 سنة.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت المحللة السياسية شريفة لموير أن استقطاب الشباب إلى لوائح الناخبين “مهمة صعبة”، بسبب اتساع فجوة الثقة في المشهد السياسي. وأوضحت أن الحملات التحسيسية تظل محدودة الأثر ما لم تتجدد الثقة في الفاعل السياسي، معتبرة أن عزوف الشباب اليوم “عزوف بوعي يعكس موقفا من العملية السياسية برمتها”.