شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، على أن منظومة حساب المؤشر الاجتماعي “لا بد أن يتم تحيينها وتطويرها لتواكب المستجدات وتضمن العدالة”، كما أقر بوجود حالات استثنائية طرحت في هذا الصدد، من بينها “توقف الدعم عن مواطنين بعد ارتفاع المؤشر نتيجة تعبئة رصيد الهاتف”.
وأفاد لقجع خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بأن “المهم في المستقبل هو العمل على تحيين المعطيات وفق المتغيرات التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى (2024)، والاستعمال الجيد للتطورات التكنولوجية”، وذلك بهدف ضمان توزيع عادل للدعم المباشر. وأشار الوزير إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر قطع مرحلة فاصلة بالانتقال من “مسطرة تقليدية إدارية معتمدة على الأوراق، إلى منظومة تعتمد على التحليل والدقة واعتماد مجموعة من المعايير”.
وفي تفاعل مع النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن منظومة حساب المؤشر الاجتماعي “تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية”، وتعتمد على 38 متغيراً في الوسط الحضري و 28 متغيراً في الوسط القروي، مؤكداً أن النقطة المعتمدة كحد أقصى للاستفادة هي . وقدم لقجع حصيلة المنجزات، حيث أفاد بأن المنظومة مكّنت، حتى نهاية شهر نونبر الماضي، من استفادة 3.3 ملايين أسرة من الدعم، أي ما يعادل نسبة تغطية 42% من مجموع الأسر المغربية، وبعدد إجمالي للمستفيدين بلغ 12.6 مليون مواطن، وبمبلغ يصل إلى 27 مليار درهم.
ولم ينفِ الوزير المنتدب وجود مواطنين توقف عنهم الدعم الاجتماعي المباشر بفعل شحن أرصدتهم الهاتفية أو الاشتراك في خدمات الإنترنت، حيث قال لنائبة برلمانية: “أتفّق معك أن العشرات من المواطنين، ربما استعملوا التعبئة فوجدوا أنفسهم خارج سقف المؤشر الاجتماعي”، مشدداً مجدداً على “ضرورة ملحة” لمراجعة وتطوير المعادلة التي يتم بها الحصول على التنقيط، وذلك لمعالجة هذه الحالات الاستثنائية والوصول إلى “عدالة مثلى في توزيع الدعم المباشر”. وفي الختام، أكد لقجع أن الحكومة تعمل على التصحيح المستمر للمنظومة، والهدف الأساسي هو قياس وقع هذا الدعم الاجتماعي على الأسر، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أن وكالة الدعم الاجتماعي تعمل على “مواكبة الأسر المستفيدة” لتحقيق الغايات المرجوة.