سرّع فريق من المفتشية العامة للمالية وتيرة عمليات تدقيق نوعية أطلقها حول عودة “ممنوعين” إلى المنافسة على صفقات لمؤسسات ومقاولات عمومية، حيث يتم ذلك من خلال التستر خلف “شركات صورية” يساهمون في رأسمالها ويشاركون في تسييرها بصفة رسمية. ويأتي هذا التحرك رغم تورط هؤلاء في مخالفات تسييرية خطيرة، بعضها وصل إلى مرحلة المتابعة القضائية، ونتجت عنها قرارات بالتوقيف المؤقت والنهائي لمقاولاتهم من المشاركة في الصفقات العمومية بموجب مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عمليات التدقيق الجارية تركز على ضبط هوية مسيرين وارتباطاتهم بمقاولات موضوع قرارات سابقة بالاستبعاد، بالإضافة إلى مسببات إقصاء هذه المقاولات وعلاقاتها بمخالفات تسييرية، خصوصا ما يهم تقديم وثائق مزورة، عبارة عن شهادات تسوية جبائية ووثائق جودة وصفقات مرجعية وكشوفات بنكية. كما أكدت المصادر ذاتها استناد عناصر المفتشية العامة للمالية إلى إشعارات واردة من آمرين بالصرف ومسؤولين بأقسام المشتريات، حملت معطيات خطيرة حول مسؤولية مسيري شركات حائزة لصفقات حديثة عن “تعثر” تسليم أشغال، واتضح أنهم كانوا يسيرون شركات أقصيت بصفة مؤقتة ونهائية من صفقات سابقة.
وكشفت المصادر عن امتداد مهام التدقيق الجارية لتشمل صفقات سابقة لشركات تحت تسيير هؤلاء “الممنوعين” باسم شركات أخرى، وذلك بعد توصل مفتشي المالية بمعطيات حول شبهات تسلل وثائق مزورة إلى صفقات أبرمتها هذه الشركات مع مؤسسات ومقاولات عمومية. وأوضحت أن هذه الوثائق المشكوك في صحتها همت شهادات عمل وخبرة وشهادات تسوية جبائية تم الإدلاء بها ضمن ملفات ترشيح حازوا على إثرها صفقات مهمة. وفي هذا السياق، ذكّرت مصالح التفتيش لدى وزارة الاقتصاد والمالية آمرين بالصرف بضرورة إحالة ملفات الشركات الفائزة بصفقات عمومية التي ثبت تورطها في تقديم وثائق مزورة على النيابة العامة المختصة، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، كما أكدت على وجوب احترام مقتضيات المادة 152 التي تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي.