استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية والجهوية لتفعيل المقتضيات القانونية في مواجهة منتخبين ورؤساء مجالس محلية ثبت تورطهم في استنبات مناطق صناعية عشوائية بعدد من الأقاليم، إذ دعت الولاة والعمال إلى تسريع ضبط مخالفات التعمير وتحرير محاضر تفصيلية استعداداً لاعتمادها في ترتيب جزاءات قانونية قد تصل إلى عزل منتخبين وحرمانهم من الترشح لاستحقاقات 2026. ثم تزامنت هذه المستجدات مع تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يشدد شروط الترشح ويمنع المدانين ابتدائيا في الجنايات من خوض الانتخابات، كما يقترح تمديد منع الترشح للمعزولين بسبب مخالفات جسيمة لمدتين انتخابيتين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة تُنذر بتغييرات مرتقبة في الخريطة السياسية، في سياق تعزيز النزاهة وانتظام الممارسة الانتخابية، مع تعميم لوائح سوداء تضم المنتخبين المتورطين في خروقات التعمير التي كشفتها حملات الهدم الجارية بمستودعات و”هنكارات” صناعية غير قانونية. ثم تتجه السلطات الإقليمية إلى تكثيف حملات المداهمة خلال الأسابيع المقبلة ضد قلاع “العشوائي” التي تورط فيها منتخبون نافذون، خصوصاً بالنواصر ومديونة، بناءً على تقارير مراقبة قادت إلى إغلاق معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية وحجز أطنان من المنتجات.
وفي السياق ذاته، توصلت الداخلية بتقارير من لجان تابعة للمفتشية العامة كشفت خروقات جسيمة في تدبير رخص السكن وشهادات المطابقة تستوجب عزل مزيد من رؤساء الجماعات، فيما وُجهت مراسلات صارمة إلى أعوان السلطة تحذر من أي تواطؤ مع شبكات المعامل السرية بعد رصد بؤر بناء عشوائي تحولت إلى وحدات صناعية ملوِّثة ومستهلكة للموارد. كما برزت في محيط الدار البيضاء تجمّعات صناعية عشوائية يتحكم فيها بارونات البناء العشوائي، من بينهم رئيس جماعة معزول سبق أن دفع بابنه إلى خلافته لحماية ورشات غير قانونية قائمة فوق أراضي الأسرة.