صوّت البرلمان الإسباني، أمس الخميس، لصالح مقترح تشريعي يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الاستعمار الإسباني، في خطوة تشريعية أعادت الملف إلى واجهة النقاش السياسي داخل إسبانيا.
ويهم مقترح القانون، الذي تقدم به حزب “سومار”، الصحراويين المزدادين قبل 26 فبراير 1976، إضافة إلى أبنائهم وأحفادهم، إذ يسعى إلى تسهيل مساطر الاستفادة من الجنسية الإسبانية استنادا إلى اعتبارات تاريخية وإنسانية مرتبطة بمرحلة ما بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي حساس، تزامنا مع تجدد النقاش الدولي حول قضية الصحراء المغربية عقب صدور القرار الأممي 2797، الذي عزز مقاربة الحل السياسي الواقعي القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي هذا الإطار، اعتبر باهي العربي النص، مدير مركز “السلام” للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التصويت يشكل خطوة إجرائية متقدمة تسمح بالانتقال إلى مناقشة تفاصيل المشروع داخل البرلمان، مبرزا أن المقترح ظل مطروحا منذ سنة 2023 قبل أن يقطع مراحل تشريعية متقدمة خلال العام الجاري.
وأضاف المتحدث أن موازين القوى داخل البرلمان ترجح تمرير المشروع في مراحله المقبلة، بالنظر إلى محدودية الأصوات المعارضة، مشيرا إلى أن الخلافات المطروحة تتعلق أساسا بالجوانب التقنية والقانونية لصياغة النص وآليات تنزيله.
وفي المقابل، رأى حمانا ماء العينين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحركة الصحراوية من أجل السلام، أن هذا التصويت يعكس توجهات سياسية داخل بعض التشكيلات الحزبية الإسبانية، مؤكدا في الآن ذاته أن الخطوة لا تمس جوهر العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، ولا تؤثر على الدعم الإسباني الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وأكد المتحدث أن الحكومة الإسبانية ما زالت متمسكة بدعم الحل الأممي لقضية الصحراء، معتبرا أن هذا النقاش التشريعي يندرج ضمن التفاعلات الداخلية للمشهد السياسي الإسباني، دون أن يغير من الموقف الرسمي المعلن.