ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع الاجتماعي والمؤسساتي، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأوضح البلاغ أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون رقم 61.25 يقضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي سيقدمه وزير النقل واللوجيستيك، في إطار ملاءمة مهام الوكالة مع التحولات التي يعرفها قطاع السلامة الطرقية.
وبعد ذلك، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تهم بالأساس الأطر الصحية، يتعلق الأول بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، فيما يهم المشروع الثاني النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، بينما يتناول المشروع الثالث مراجعة التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وهي النصوص التي سيعرضها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، يواصل المجلس أشغاله بدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في خطوة تروم تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، ينتقل المجلس إلى دراسة دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات المنعقدة في 7 دجنبر 1999، إلى جانب مشروع قانون رقم 42.23 القاضي بالموافقة على الدستور والاتفاقية المذكورين، يعرضه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويُنتظر أن يختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.