تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بتطوان مختلف الاختلالات التي رافقت مسار التسجيل بسلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، في سياق اتسم بارتباك غير مسبوق، انطلق منذ الإعلان الأول، مرورا بسلسلة من التأجيلات المتكررة، وصولا إلى محاولة تنزيل ما يسمى بنمط “التعلم وفق الزمن الميسر” في ظروف وُصفت بالمتسرعة وغير المحسوبة.
وفي هذا الإطار، سجل المكتب النقابي، في بلاغ له، ما اعتبره استعجالا غير مبرر من بعض مجالس المؤسسات والجامعات، من بينها جامعة عبد المالك السعدي، للمصادقة على هذا النمط وفرض رسوم على التكوينات الأساسية، بما فيها الإجازة والماستر والدكتوراه، مع غياب أي مقاربة تشاركية رغم التنبيهات النقابية المتكررة، في وقت لم يصادق فيه بعد على مشروع القانون المؤطر لهذا النظام.
وبالموازاة مع ذلك، شدد البلاغ على أن اعتماد “الزمن الميسر” يفتقر إلى أي سند قانوني أو تنظيمي واضح، متسائلا عن المرجع الذي استند إليه مجلس الجامعة في تنزيل هذا النمط، خاصة وأن الوزير الوصي سبق أن أكد أن العمل به يظل اختياريا وليس إلزاميا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون الإطار رقم 59.24، المفترض أن يشكل الأساس القانوني لاعتماد هذا النمط، لا يزال قيد المسطرة التشريعية، ولم يصدر بعد في صيغته النهائية، ما يجعل أي تطبيق له في الوقت الراهن خارجا عن الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق نفسه، انتقد المكتب إدراج “الزمن الميسر” بشكل مفاجئ ودون تقديم توضيحات بيداغوجية وتنظيمية بخصوص مهام التأطير ووضعية المترشحين، إضافة إلى تدبير حالات رفض بعض الأساتذة الاشتغال وفق هذا النمط، مسجلا اختلالات طالت عملية التسجيل بسلك الدكتوراه، من بينها تقليص آجال إيداع الترشيحات، وهو ما أثر على ملفات عدد من المترشحين ببعض المختبرات والتخصصات.
كما حذر البلاغ من خطورة الجمع بين فئتي المهنيين الأجراء والطلبة غير الأجراء ضمن مساطر انتقاء موحدة، لما يخلقه ذلك من لبس في معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، معتبرا أن اعتماد المعايير العلمية نفسها للفئتين، رغم اختلاف وضعيتهما المهنية والزمنية، قد يفتح الباب أمام التأويلات ويمس بصورة المؤسسة ونزاهة التكوين.
وأبرز المكتب النقابي أن غياب إطار تنظيمي واضح يضبط العلاقة بين الفئتين يشكل مساسا بمبدأ المساواة بين الباحثين بسلك الدكتوراه، مذكرا بأن الارتباك نفسه يطبع أيضا مساطر التسجيل بسلك الماستر، نتيجة غياب رؤية واضحة أو سند قانوني منظم للتغييرات المقترحة.
واستغرب المصدر ذاته إدراج نقطة المصادقة على تنزيل التكوين في إطار “الزمن الميسر” ضمن جداول أعمال اللجان البيداغوجية ومجلس الجامعة بعد الإعلان عن فتح باب الترشيحات للدكتوراه، معتبرا ذلك خرقا للمساطر المعمول بها، إذ لا يمكن تغيير نمط التكوين أو شروطه بعد انطلاق عملية التسجيل.
وختم المكتب النقابي بالتأكيد على أن تجميد هذا القرار يعد الخيار السليم والمسؤول في الظرفية الحالية، داعيا إلى انتظار صدور النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، واعتماد مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، والدفاع عن مجانية التعليم وجودته واستقلالية القرار البيداغوجي داخل الجامعة المغربية.