طوقت توصيات صادرة عن تقارير لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات، وملاحظات لجان مركزية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عددا من رؤساء الجماعات الترابية، بعد تسجيل اختلالات همّت تدبير الموارد البشرية وتغليب ما وصف بـ“تعيينات القرب” داخل مرافق جماعية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة شرعوا في استفسار رؤساء مجالس جماعية حول خروقات شابت مساطر التعيين، مع تسجيل تجاهل للضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير التفتيش كشفت استمرار بعض الرؤساء في إسناد مناصب المسؤولية لموظفين عرضيين أو مقربين يفتقرون إلى المؤهلات المطلوبة، مع منحهم تفويضات استعملت في مهام وُصفت بالمشبوهة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول سلامة التدبير الإداري داخل عدد من الجماعات.
وفي السياق نفسه، رصد قضاة الحسابات ومفتشو وزارة الداخلية لجوء منتخبين إلى تغيير رؤساء مصالح مباشرة بعد توليهم المسؤولية، وتعويضهم بموظفين محسوبين عليهم، بعيدا عن معايير الكفاءة والاستحقاق، ما أدى إلى تحويل التعيين المؤقت إلى وضع دائم مصحوب بامتيازات واسعة.
كما كشفت المعطيات ذاتها عن اعتماد تقنية “الانتريم” كآلية غير مباشرة لتثبيت موظفين في مناصب حساسة، حيث يستفيد المعنيون من سيارات المصلحة والتعويضات والمحروقات ووسائل الاتصال، دون المرور عبر المساطر القانونية لفتح المناصب.
وبالتوازي مع ذلك، تحركت وزارة الداخلية لمعالجة هذه الاختلالات عبر قرار وزاري حديث منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء المسؤولين عن المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، باستثناء بعض المناصب الخاصة، مع توسيع صلاحياتهم في اتخاذ قرارات تدبيرية ومالية.
وفي منحى آخر، أثارت تقارير التفتيش لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى أساليب ضغط وترهيب في مواجهة موظفين رفضوا الانصياع لتوجيهات مرتبطة بأجندات انتخابية، خاصة فيما يتعلق ببرمجة تدخلات في مجالات الإنارة العمومية والنظافة.
وأوردت المصادر أن بعض المنتخبين فضّلوا الاستعانة بعمال عرضيين موالين، بتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعي، لتنفيذ مهام ظرفية في مناطق محددة، بعد رفض موظفين رسميين تنفيذ تعليمات اعتُبرت خارجة عن الضوابط المهنية.