توصلت مصالح النيابة العامة بالدوائر الاستئنافية للدار البيضاء والرباط ومراكش بدفعة جديدة من الشكايات والإحالات تهم عشرات المنتخبين المشتبه في تورطهم في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية، خاصة المرتبطة بالصفقات العمومية، استناداً إلى تقارير رقابية سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن تحريك ملفات ظلت “منسية” شمل رؤساء ونواباً سابقين بمجالس جماعية، بعدما رصدت تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات ولجان تفتيش مركزية اختلالات جسيمة في تدبير مفوض لخدمات النظافة بعدد من الجماعات الترابية.
وبالموازاة مع ذلك، كشفت المعطيات ذاتها عن تسجيل ملاحظات تتعلق بغياب الحكامة وضعف التحضير المسبق، وعدم احترام بنود العقود ودفاتر التحملات، إضافة إلى تجاهل المنتخبين لإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية، رغم إلزامية ذلك بمقتضى القانون رقم 28.00.
كما امتدت الاختلالات، وفق المصادر نفسها، إلى اعتماد دفاتر تحملات مغايرة لما صادقت عليه المجالس المنتخبة، وغياب رؤية شمولية للتدبير المفوض، والتأخر في إبرام العقود الملحقة، فضلاً عن ضعف أنظمة الأرشفة والمراقبة الداخلية، ما ساهم في تعميق أعطاب التدبير.
وفي المقابل، سعت وزارة الداخلية إلى تطويق مظاهر الشطط في التدبير المفوض عبر إصدار مرسوم يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تأهيل الجماعات الترابية وتعزيز آليات التقييم والرقابة، وضبط مساطر إبرام العقود والتراخيص.
وأكدت تقارير التفتيش أيضاً تسجيل تأخر بعض المفوض لهم في توفير الآليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها، وغياب وسائل أساسية لتقديم خدمات النظافة، من بينها الشاحنات والموازين الآلية، إضافة إلى اختلالات محاسباتية وعدم احترام هوية الجماعات على المعدات المستعملة.