يواجه مجلس النواب المغربي صعوبات كبيرة في تطبيق النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة، وفق مصدر مسؤول تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأشار المصدر إلى أن العمل بتلاوة الأسماء توقف عملياً بعد تطبيقه مرة واحدة فقط في 14 نونبر 2024، خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، رغم أن المادة 395 من النظام الداخلي تلزم النواب بحضور جميع الاجتماعات والجلسات العامة، وتفرض توجيه تنبيهات كتابية وتلاوة الاسم في حال تكرار التغيب دون عذر مقبول.
وأوضح المصدر أن مكتب المجلس حاول الاعتماد على الكاميرات لضبط الحضور بدقة أكبر، إلا أن التوازنات السياسية داخل المجلس حالت دون التطبيق الكامل للنظام، مشيراً إلى أن النساء هن الأكثر انتظاماً في الحضور، فيما يتعين على رؤساء الفرق تحمل المسؤولية في مراقبة حضور أعضائهم.
وخلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 لتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، تم اقتراح تجريد النواب المتغيبين لدورة كاملة من عضويتهم، إلا أن الفرق البرلمانية لم تقدم هذا الاقتراح كتصحيح، ما يثير الإحراج أمام الرأي العام، بحسب المصدر نفسه.
من جهته، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على وضوح اختصاصات المجلس والمكتب ورؤساء الفرق واللجان، مشيراً إلى أن النظام الداخلي واضح في تطبيقه، وأن أي قصور يعد خرقاً يجب معالجته صراحةً.
بدوره، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن المعارضة لتلاوة الأسماء في جلسة سابقة كانت نتيجة خطأ إداري، وليس رفضاً لتطبيق القانون، مشدداً على ضرورة ضبط المساطر بدقة لضمان عدم تكرار الأخطاء، مشيراً إلى دعم استخدام الكاميرات لتعزيز الشفافية.