أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير المتهم المعروف بـ“نصاب الزواج المزيف”، الذي جرى توقيفه بمدينة بومالن دادس، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة 220 ألف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني.
وجاء هذا الحكم بعد ثبوت تورط المعني بالأمر، وهو متزوج بثلاث نساء، اثنتان منهن بعقد “زواج الفاتحة”، في النصب على مجموعة من النساء، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية وحلي ذهبية، بعدما كان يقدم نفسه لضحاياه كزوج محتمل، مستغلا رغبتهن في الزواج مقابل وعود تبين لاحقا أنها زائفة.
وفي هذا السياق، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قرر، في بداية الشهر الجاري، متابعة المتهم “ا.م” في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بورزازات، عقب توقيفه من طرف مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببومالن دادس، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستغل ثقة الضحايا ليطلب منهن تسليمه حليهن الذهبية تحت ذرائع مختلفة، قبل أن يختفي أو يتهرب من وعوده، ورغم أن هذه القضايا ليست جديدة على المستوى الوطني ولا بجهة درعة-تافيلالت، فإن خطورة هذه القضية تكمن في اعتماد المتهم صفة “الزوج المفترض” كوسيلة للإيقاع بالضحايا.
وفي المقابل، ثمنت جمعيات نسائية بالمنطقة مجهودات النيابة العامة في التصدي لهذه الظاهرة، معتبرة أن الصرامة في تطبيق القانون أعادت الاعتبار لهيبة القضاء، وساهمت في حماية حقوق النساء بإقليم تنغير.
وفجتماعية، وإلى بحث بعض النساء عن الاستقرار الأسري، ما يجعلهن عرضة لأساليب الاحتيال التي يمارسها أشخاص يبيي تحليل للظاهرة، أرجع فاعلون جمعويون وحقوقيون أسباب انتشار هذا النوع من النصب إلى هشاشة بعض الأوضاع الاعون الوهم تحت غطاء الزواج.