أكدت ليلى بنعلي أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد في تدبير النفايات المنزلية دون طمر أو تثمين لم يعد ملائما، بالنظر إلى الإكراهات البيئية المتفاقمة، وفي مقدمتها مخاطر العصارة الملوِّثة للموارد المائية وضياع كميات كبيرة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن أسئلة آنية بمجلس مجلس المستشارين، أن وزارتها تواكب إغلاق المطارح العشوائية وتدعم الجماعات الترابية الراغبة في اعتماد الجمع الانتقائي للنفايات، مسجلة أن إشكالات هذه المطارح لا تقتصر على العصارة فقط، بل تشمل أيضا انبعاث الغازات الضارة.
وفي السياق نفسه، أبرزت أن القوانين التنظيمية حمّلت الجماعات مسؤولية إحداث المطارح ومعالجة آثارها البيئية، مشيرة إلى أن تقييم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بين 2008 و2020 أظهر بلوغ نسبة 66 في المائة في جمع النفايات بطريقة مهنية، وإنجاز أزيد من 29 مركزا مراقبا للطرح والتثمين.
وأضافت بنعلي أن مقاربات متعددة مطروحة لتجاوز أعطاب المنظومة، مع عدم التعويل فقط على تعديل الإطار القانوني المنظم لتدبير النفايات، مبرزة أن من بين الخيارات قيد النقاش تغريم السلوكات غير المحترمة للبيئة.
وبالموازاة مع ذلك، أقرت الوزيرة بوجود خصاص في الموارد البشرية داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة بقطاع الكهرباء، موضحة أن عدد المستخدمين يبلغ نحو 3657 مستخدما، وأن الأجور عرفت زيادات في حدود 1400 درهم نتيجة الحوار الاجتماعي.
وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على أن إصلاح منظومة النفايات وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات العمومية يندرجان ضمن رؤية شمولية تروم إنجاح الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وضمان الأمنين البيئي والمائي.