أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن مشروع دمج صناديق التأمين يهدف إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقط، عبر نقل صلاحيات التدبير من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون المساس بتعدد الأنظمة أو إدماجها في نظام واحد.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 54.23 لا يعني إدماج نظامي التأمين الإجباري بالقطاعين العام والخاص، مشددا على أن الأمر يتعلق بتوحيد التدبير الإداري والحكامة، وليس توحيد القواعد أو سلة العلاجات أو الاشتراكات.
وفي السياق ذاته، أشار التهراوي إلى أن أي توجه مستقبلي نحو إدماج الأنظمة، إن حصل، سيشمل أنظمة أخرى ولن يقتصر على “كنوبس” و“CNSS”، مؤكدا أن ذلك يستلزم دراسات معمقة حول الاستدامة المالية وإطارا تشريعيا خاصا ومستقلا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما يزال حديث العهد، وأن المرحلة الحالية تركز على تقييم آليات اشتغاله لضمان توازنه المالي، مبرزا أن إصلاح أنظمة التأمين يتطلب فترات زمنية طويلة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية وتكاليف المنظومة الصحية.
وبخصوص التعاضديات، سجل الوزير دورها التاريخي داخل المنظومة، مؤكدا أن مشروع القانون لا يمس بوضعيتها القانونية، وأن الاتفاقيات المبرمة معها ستظل سارية خلال المرحلة الانتقالية، مع حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل “كنوبس”، على أن تستمر في تقديم خدماتها وفق التعاقدات نفسها.
وفي ما يتعلق بالطلبة، أوضح التهراوي أن المشروع ينص على إلغاء نظام التأمين الخاص بهم بسبب استفادتهم من التغطية الصحية بصفتهم ذوي حقوق، تفاديا لازدواجية مساهمة الدولة، مع إدماج الطلبة غير ذوي الحقوق ضمن نظام التضامن، وضمان عدم فقدان المكتسبات.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مشروع القانون لن يكون له أي أثر سلبي على حقوق المؤمنين أو مستوى الخدمات، معتبرا أنه خطوة لتعزيز حكامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان استدامته لفائدة جميع المواطنين.