أكدت ليلى بنعلي أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد في جمع النفايات المنزلية بالمغرب بدون طمر لم يعد ملائماً، مشيرة إلى المشاكل البيئية الناتجة عن العُصارة التي تهدد الموارد المائية وضياع كميات مهمة من المواد القابلة للتدوير.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤالين آنيين بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إغلاق المطارح العشوائية ودعم الجماعات الترابية لاعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات، مؤكدة أن مشاكل هذه المطارح تشمل أيضًا الغازات المنبعثة منها.
كما شددت على مسؤولية الجماعات في إحداث المطارح ومعالجة جميع إشكالياتها بموجب القوانين التنظيمية، مشيرة إلى أن التقييم الوطني للنفايات المنزلية بين 2008 و2020 أظهر جمع 66% من النفايات بطريقة مهنية وإنجاز أكثر من 29 مركزًا لمراقبة الطرح والتثمين.
وأضافت بنعلي أن هناك مقاربات متعددة مطروحة لمعالجة الملف، موضحة أن مشروع القانون المعدل للقانون رقم 28.00 لا يُعتمد عليه بالكامل، مع الإشارة إلى فكرة تغريم الأفراد غير المحترمين للبيئة.
وفي سياق منفصل، أكدت الوزيرة وجود خصاص في الموارد البشرية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن عدد المستخدمين يبلغ حوالي 3657 موظفًا، 13% منهم إناث، و33% أطر، و55% أعوان، كما لفتت إلى تحسين الأجور بنحو 1400 درهم نتيجة الحوار الاجتماعي.
وبخصوص القطاع المنجمي، كشفت عن الانتهاء من مشروع القانون رقم 72.24 الذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية، تفعيل المحتوى المحلي، وضمان سلامة اليد العاملة الوطنية.