كشفت الحصيلة السنوية لــالمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2025 عن استقرار وثبات في المؤشرات العامة للجريمة بالمغرب، حيث بلغ مجموع القضايا الزجرية المسجلة 779 ألفا و08 قضايا، مقابل تسجيل تراجع لافت بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكدت الحصيلة تسجيل انخفاض ملموس في مختلف قضايا السرقة المشددة، إذ تراجعت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 بالمائة، والسرقات بالعنف بنسبة 6 بالمائة، بينما انخفضت السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمائة، في مؤشر يعكس نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، حيث بلغ معدل استجلاء حقيقة الجرائم 95 بالمائة خلال سنة 2025، وهو منحى تصاعدي متواصل خلال السنوات التسع الأخيرة، ما عزز ثقة المواطنين في العمل الأمني.
وعلى مستوى الجريمة العنيفة، أوضحت المعطيات الرسمية أنها لم تتجاوز 6 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة، بما مجموعه 43 ألفا و869 قضية، أسفرت عن توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم أزيد من 10 آلاف مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، مع تفكيك أكثر من 1112 شبكة إجرامية متخصصة.
وفي ما يخص قضايا المخدرات، عالجت المصالح الأمنية 106 آلاف و117 قضية، جرى على إثرها توقيف 134 ألفا و126 شخصا، كما تم حجز كميات ضخمة من المخدرات، من ضمنها أزيد من 170 طنا من مخدر الشيرا، وأكثر من طن و700 كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى ملايين الأقراص المهلوسة.
كما سجلت الحصيلة تراجعا مهما في قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33 بالمائة، نتيجة تشديد المراقبة الحدودية، إلى جانب تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير النظامية، وإجهاض محاولات هجرة شملت أزيد من 34 ألف مرشح.
وفي مجال الجرائم المعلوماتية، عالجت مصالح الأمن 13 ألفا و643 قضية مرتبطة بالابتزاز والجرائم الإلكترونية، مع تسجيل تراجع في قضايا الابتزاز الجنسي المعلوماتي بنسبة 5 بالمائة، فضلا عن التفاعل مع آلاف البلاغات الواردة عبر منصة “إبلاغ”.
أما في الشق المالي، فقد تمت معالجة مئات القضايا المرتبطة بغسيل الأموال والفساد المالي، مع حجز متحصلات إجرامية ناهزت قيمتها 660 مليون درهم، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تنزيل استراتيجيتها المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026.