عبّر عز الدين ميداوي عن رفضه إدخال معطيات تفصيلية إضافية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرا أن عددا من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة داخل مجلس النواب تعيد التذكير بمقتضيات محسومة ومؤطرة دستوريا وقانونيا.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن التوجه نحو التفصيل المفرط في مواد المشروع من شأنه إفراغ النص من طابعه الاستراتيجي، مبرزا أن عددا من القضايا المرتبطة بدور الدولة في ضمان التعليم العالي وجودة التكوين وحماية القيم الوطنية مؤطرة سلفا ضمن الدستور والقانون الإطار رقم 51.17.
وأضاف ميداوي أن هناك مبادئ وقضايا بديهية لا تستدعي إعادة التنصيص عليها داخل مشروع القانون، ما دامت محكومة بنصوص قانونية أسمى، وفي مقدمتها القيم الوطنية والدينية التي تشكل ثوابت جامعة لا خلاف حولها.
وفي السياق ذاته، استبعد الوزير الحاجة إلى إدراج المجتمع المدني ضمن الأطراف المعنية بإطار تعاقدي استراتيجي لتطوير منظومة التعليم العالي، معتبرا أن هذا التوجه يفتقر إلى الوضوح من حيث الأدوار والمسؤوليات.
كما رفض المسؤول الحكومي تعديلات تقدمت بها فرق معارضة بخصوص ضبط آجال إعداد المخطط المديري للتعليم العالي وتحيينه، مبررا ذلك بعدم الرغبة في تقييد الحكومة بآجال زمنية جامدة، ومشددا على ضرورة ترك هامش مرن يراعي تطور الحاجيات والظروف.
ومن جهة أخرى، دافع ميداوي عن مبدأ التعاضد بين القطاعين العام والخاص، رافضا مقترحا يرمي إلى حذف هذا التوجه من مشروع القانون، ومؤكدا أن الشراكات مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية مكّنت الجامعات العمومية من تجهيزات وفرص مهمة، خاصة خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
كما لم توافق الحكومة على تعديل ينص صراحة على مجانية التمدرس في جميع أسلاك التعليم العالي العمومي، موضحة أن هذا المبدأ مضمون أصلا في القانون الإطار رقم 51.17، ولا يشكل محل أي تراجع أو تنصل.
وتواصل لجنة التعليم والثقافة والاتصال مناقشة والتصويت على التعديلات المقترحة، في أفق عرض مشروع القانون رقم 59.24 برمّته على المسطرة التشريعية، وسط اختلاف واضح في مقاربات فرق الأغلبية والمعارضة بشأن مضامينه وتفاصيله.