قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية لموريتانيا معدات عسكرية حديثة، في إطار تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، خلال مراسم رسمية احتضنتها نواكشوط، بهدف دعم قدرات القوات المسلحة الموريتانية في مواجهة التهديدات الإرهابية المتصاعدة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضحت السفارة الأمريكية أن هذا الدعم يندرج ضمن مجهودات تقوية الجاهزية العملياتية والتقنية واللوجستية للجيش الموريتاني، بما يمكنه من الرفع من فعاليته الميدانية، خاصة خلال التدريبات والمناورات العسكرية متعددة الجنسيات.
كما أفادت المعطيات الرسمية بأن هذه المعدات ستُوظف في إطار مناورات فلينتلوك، التي تشارك فيها موريتانيا إلى جانب دول شريكة، وتهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري، وتطوير قدرات مكافحة الإرهاب، وتوحيد الإجراءات العملياتية، مع تبادل الخبرات ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات الأمنية.
وأكد المسؤولون الأمريكيون، خلال حفل التسليم، أن هذا الدعم يعكس متانة الشراكة الإستراتيجية مع موريتانيا، والتزام واشنطن بمواكبة جهود نواكشوط في ترسيخ الأمن الوطني والإقليمي، مع التركيز على تطوير القدرات الفنية والتقنية للقوات المسلحة.
وفي المقابل، أثار هذا التطور نقاشا سياسيا وإعلاميا، خاصة بعد قرار أمريكي مرتقب بتعليق منح التأشيرات للموريتانيين، وهو ما اعتبره متابعون مفارقة تطرح تساؤلات حول توازن الشراكة الثنائية بين البعدين الأمني والإنساني.
ويرى محللون أن الدعم العسكري الأمريكي يندرج ضمن رؤية تعتبر موريتانيا ركيزة للاستقرار في منطقة الساحل، في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وتراجع شراكات دولية أخرى، ما يعزز موقع نواكشوط كشريك موثوق في جهود مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي