يتقدم الحوار القطاعي في مجال الجماعات الترابية نحو إنهاء حالة الانتظارية، مع دخول مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية مراحله الأخيرة، عقب لقاء عمل جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية، خلص إلى الاتفاق على تسريع وتيرة العمل المشترك قصد إنهاء صياغة النصوص التطبيقية والتنظيمية في أفق يناير 2026.
وفي هذا السياق، أعلن، عقب اللقاء الذي احتضنه مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، عن التحول الرسمي لمشروع النظام الأساسي إلى “مشروع قانون رقم 47.25”، في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار إصلاح الوظيفة الترابية، مع وضع جدولة زمنية دقيقة لاستكمال النصوص المؤطرة لتنزيله.
وبحسب معطيات نقابية، فإن المشروع لم يعد مجرد مسودة، بل أضحى يحمل هوية قانونية واضحة، مع نفي قاطع لما راج من شائعات حول سحبه، والتأكيد على جاهزيته للبرمجة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، تمهيدا لإحالته على المسطرة البرلمانية قبل النشر بالجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى، دعت النقابات المعنية كافة موظفات وموظفي الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من المغالطات المتداولة بشأن المشروع، مؤكدة أن النظام الأساسي المرتقب يشكل خطوة أساسية نحو تطوير الوظيفة الترابية، من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية.
وفي تفاعل مع مستجدات هذا الورش، أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن مشروع القانون رقم 47.25 يعد محطة محورية في إصلاح الإدارة الترابية، لما يكرسه من مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني، مثمنا الاتفاق الحاصل على تسريع إعداد النصوص التنظيمية وفق جدولة زمنية واضحة.
وأضاف المتحدث أن الالتزام بالحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول يظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، مجددا تأكيد النقابات على مواصلة التعبئة والمواكبة المسؤولة دفاعا عن الحقوق المكتسبة، ومن أجل نظام أساسي عادل ومحفز يساهم في الارتقاء بجودة المرفق العمومي الترابي.