كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد الساكنة السجنية بالمملكة بلغ متم سنة 2024 ما مجموعه 105.094 نزيلاً، من بينهم 33.405 معتقلين احتياطيين، وهو ما يمثل نسبة 31,79 في المائة من المجموع. وأبرز التقرير السنوي حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية أن هذه النسبة تعد الأدنى المسجلة خلال العقد الأخير، بعدما كانت قد بلغت 37,56 في المائة سنة 2023، وتأرجحت بين 38 و46 في المائة في السنوات السابقة، مما يعكس تراجعاً ملموساً بحوالي 5.147 حالة اعتقال احتياطي خلال سنة واحدة.
وبناءً على هذه الأرقام، اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذا الانخفاض يشكل مؤشراً دالاً على تحسن أداء النيابات العامة في تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمامها، والتزاماً حثيثاً بالتوجيهات والدوريات الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما عززت هذه الدينامية الدورية المشتركة رقم 2023/01 التي أحدثت لجانًا جهوية ومحلية لتقييم وضعية الاعتقال باستمرار، مما ساهم في تقليص أوامر الإيداع بالسجن من 99.813 أمراً في سنة 2023 إلى 94.293 أمراً خلال السنة الماضية، بفارق يتجاوز 5.500 أمر إيداع.
وعلاوة على ذلك، كشف تحليل المعطيات عن تمركز ملحوظ للمعتقلين الاحتياطيين بمحاكم الاستئناف بنسبة تصل إلى 78,02 في المائة، مقابل نسب أقل بكثير بالمحاكم الابتدائية ومحكمة النقض. وعزت الرئاسة هذا التمركز إلى الطبيعة المركبة لاختصاصات محاكم الاستئناف التي تنظر في الجنايات وتباشر التحقيق الإعدادي، وهي مساطر تتطلب فترات زمنية طويلة تساهم في تراكم المعتقلين أمامها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الساكنة السجنية تضم أيضاً 70.279 من المدانين بعقوبات نهائية، و1.410 من المكرهين بدنياً.