دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى الإسراع بتقديم طلباتهم قبل انقضاء الأجل القانوني المحدد في 31 دجنبر الجاري، وذلك في إطار المراجعة السنوية للوائح لعام 2026. ويشمل هذا التذكير البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، أو الذين سيبلغون هذا السن بحلول 31 مارس 2026، لضمان حقهم في المشاركة السياسية، كما حث الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج جماعتهم أو مقاطعتهم الأصلية على تقديم طلبات نقل التسجيل إلى اللوائح الجديدة التابعة لنفوذ إقامتهم الحالية ضمن نفس الأجل.
وبموازاة ذلك، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المسجلين الذين غيروا عناوين سكنهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة ملزمون بإخطار السلطات الإدارية المحلية لتحيين بياناتهم وضمان دقة العناوين المضمنة في القوائم الانتخابية. وفي هذا الصدد، أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التسجيل أو نقل القيد إما مباشرة لدى مكاتب السلطة المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص للعملية (www.listeselectorales.ma)، تيسيراً للمساطر الإدارية وضماناً لأوسع مشاركة ممكنة في الاستحقاقات القادمة.
وعلاوة على ذلك، وضع الوزير الرقم المجاني 2727 رهن إشارة العموم للتأكد من البيانات الشخصية عبر الرسائل النصية، تأكيداً على نهج الشفافية والتواصل الرقمي الذي تتبناه الوزارة في تدبير المنظومة الانتخابية. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في تحديد الآجال لضبط اللوائح الانتخابية وتحصينها من أي اختلالات، مما يسمح للهيئات السياسية والمواطنين على حد سواء بالتحضير لمحطة 2026 الانتخابية في أجواء قانونية وتنظيمية سليمة تعزز المسار الديمقراطي للمملكة.