أعلن مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات انخراطه في برنامج التوقف الشامل عن العمل وعن تقديم الخدمات المهنية، استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر في 9 يناير 2026، وذلك في إطار خطوات نضالية تهدف إلى الدفاع عن المهنة وصون مكتسباتها.
وفي هذا السياق، أوضح بلاغ للهيئة أن التوقف سيتم وفق برنامج زمني محدد يشمل يومي 15 و16 يناير، ثم يومي 20 و21، إضافة إلى 28 و29 من الشهر نفسه، على أن يشمل القرار جميع أشكال العمل والخدمات المهنية خلال هذه الفترات.
ومن جهة أخرى، أكد مجلس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التوجه العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتعبيرًا عن موقف مهني موحد تجاه القضايا المرتبطة بواقع المهنة ومستقبلها، مع التشديد على أن المسلسل النضالي يراعي مصلحة العدالة والمتقاضين دون التفريط في الحقوق المشروعة لهيئة الدفاع.
وفي الإطار ذاته، دعا المجلس كافة المحامين إلى الالتزام التام بقرار التوقف واحترام مقتضياته، بما يعكس وحدة الصف المهني وروح التضامن داخل أسرة الدفاع، ويقوي الموقف التفاوضي في ظل السياق الراهن.
وبالموازاة مع ذلك، نوهت الوثيقة بوعي المحامين واستعدادهم للانخراط في مختلف الأشكال النضالية المقررة، معتبرة أن هذه التعبئة الجماعية تشكل رسالة واضحة حول التشبث باستقلال المهنة وبالدور الدستوري للمحاماة في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.
وعليه، يُرتقب أن تتواصل الخطوات النضالية خلال المرحلة المقبلة في انتظار ما ستسفر عنه المستجدات المرتبطة بالملفات المهنية المعروضة على طاولة النقاش.
