أعلنت فرنسا والمغرب، الأربعاء، توقيع اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على هامش المؤتمر الخامس “لا أموال للإرهاب” الذي احتضنته باريس بمشاركة أكثر من 70 وفداً دولياً.
وأوضح بيان مشترك أن الاتفاق، المبرم بين جهاز “تراكفين” الفرنسي والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، يروم تسهيل تبادل المعلومات المرتبطة بالمعاملات المالية المشبوهة، إلى جانب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات التشغيلية بين الجانبين.
وجاء توقيع الاتفاق عقب مباحثات جمعت وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور ونظيرته المغربية نادية فتاح العلوي، على هامش أشغال المؤتمر.
وشدد المشاركون في اللقاء الدولي على تنامي مخاطر استغلال الابتكارات المالية، وخاصة الأصول المشفرة، في تمويل الأنشطة الإرهابية، داعين إلى اعتماد أطر تنظيمية منسجمة مع توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية تمكين المحققين من الوصول بشكل منهجي إلى المعلومات المتعلقة بالأصول المشفرة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والحد من استغلال الفوارق القانونية والتنظيمية بين الدول.
