وزير الصحة يدعو النقابات لاجتماع عاجل لمناقشة اتفاق 23 يوليو وتداعيات “احتجاجات جيل زد”

وجه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعوات رسمية إلى الكتاب الوطنيين للنقابات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، لعقد اجتماع هام يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري. وأفادت مصادر نقابية متطابقة بأن الاجتماع سيُخصص لتنزيل ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024.

ومع ذلك، أكد مصدر قيادي نقابي آخر أن “احتجاجات الشارع الأخيرة ستتولى تحديد جدول الأعمال” الفعلي، في إشارة إلى الضغوط الجديدة التي فرضتها الحركات الشبابية.

“جيل زد” يفرض أولويات جديدة على أجندة الوزارة

وبحسب مصادر مقربة، فإن الاتصال بالنقابات تم قبل انطلاق الاحتجاجات الشبابية التي دعت إليها حركة “جيل زد” (GenZ212). وتعتبر المصادر أن “المطالب التي تحملها هذه الحركة، والاستنفار الذي حدث على المستوى الحكومي، لا سيّما في القطاع الصحي، سيُبيّن أولويات جديدة للتداول فيها بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، خصوصًا في ظل تعهدات حكومية جديدة تجاه الحراك الاجتماعي”.

وفيما يخص الأنباء المتداولة حول إحالة مشروع تعديل مرسوم 2017 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي هذا الشهر، أكد مصدر مطلع أن “الوزارة كانت تشعر النقابات بأنه سيبرمج في غضون الأسابيع المقبلة منذ شهور”، مرجحًا أنه “من المتوقع أن تتم برمجته في أية لحظة، سواء هذا الشهر أو الشهر المقبل، مع عدم توفر توضيح رسمي نهائي”.

وأبرز مصدر نقابي آخر أن “الحكومة ظهرت لديها جبهات جديدة إثر الاحتجاجات الشبابية على المستوى الصحي”، مشددًا على أن “المطالب التي ارتفعت ستكون بدورها في قلب النقاش، لا سيما مع استمرار قوة صوت ظهر في الشارع منذ احتجاجات أكادير الأخيرة، والتي تلتها تحركات مكثفة للوزير أمين التهراوي، شملت زيارات ميدانية متكررة وحضوره الأخير في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب”.

نقاط عالقة في اتفاق 23 يوليو ومطالب نقابية ملحة

وتشمل النقاط والمطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 التي لا تزال عالقة:

1. المصادقة على تعديل مرسوم 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ليتضمن إضافة سنوات اعتبارية، وإحداث الإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقًا.

2. الإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين ليشمل إضافة سنوات اعتبارية.

3. المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.

4. الحسم في نقاش تحسين شروط الترقية بناءً على مخرجات المفاوضات، وصياغتها في مرسوم خاص أو تضمينها في الأنظمة الأساسية.

5. تعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف التعويض عن المردودية.

6. إصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية لجميع موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، وكالة الدم، وكالة الأدوية، والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع.

7. إخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها.

8. حل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية ومشكل أطباء الشغل.

9. إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي يضم تقنيي النقل والإسعاف والمستعدين في العلاج.

وكان التنسيق السداسي للنقابات قد شدد في بلاغ صدر مؤخرًا على هذه المطالب، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في معالجتها في ظل الظرفية الراهنة.