أكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن واقع حماية الأشخاص في وضعية إعاقة يشهد تعثرا واضحا، إذ لا تزال الفجوة واسعة بين النصوص القانونية المعلنة والواقع العملي.
وأضافت العصبة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، أن الوصول إلى الخدمات الأساسية يواجه عقبات متراكمة تشمل غياب الولوجيات الحضرية، محدودية التعليم الدامج، نقص مراكز التكفل المتخصصة، وضعف الدعم الأسري والمجتمعي، مما يحرم هذه الفئة من حياة كريمة ومستقلة.
وأشارت المنظمة إلى أن الموارد المالية المرصودة لبرامج الإعاقة تظل دون المستوى المطلوب، وأن التعقيدات الإدارية تحرم آلاف الأسر من الاستفادة، مضيفة أن غياب التنسيق بين القطاعات يجعل الحلول مجزأة وغير مكتملة.
كما لفتت العصبة إلى أن ضعف التكوين المستمر للموظفين في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية يعوق تقديم خدمات ملائمة، فيما تستمر الصور النمطية في المجتمع في خلق حواجز نفسية تحول دون المشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضع ذوي الإعاقة في صلب السياسات العمومية، مع تعزيز دور هيئات الحكامة والمراقبة وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان شفافية البرامج وقياس أثرها على حياة المستفيدين.
وشدد البيان على ضرورة تعميم الولوجيات في المؤسسات والمرافق، توسيع التعليم الدامج، توفير خدمات صحية ونفسية متخصصة، إحداث فضاءات عمل محمية، وتطوير نظام دعم مباشر يصل إلى المستفيدين دون عراقيل بيروقراطية، مع تخصيص ميزانيات حقيقية وربط النتائج بالمحاسبة لضمان احترام كرامة هذه الفئة ومشاركتهم في الحياة العامة.