وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من العمال بسبب التأخر في وتيرة إنجاز مشاريع ملكية عالقة منذ 2022، مع تكليف الولاة بتوزيع هذه المراسلات وإلزام الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية داخل مهلة لا تتجاوز الربع الأول من 2026. ثم شددت التوجيهات الصادرة من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة على التسريع بتأهيل البنية الصحية المرتبطة بورش التغطية الصحية الشاملة وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الأولية.
كما اعتمدت الإدارة المركزية في تحركها على افتحاصات واسعة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، شملت برامج تنموية وعلى رأسها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أظهرت النتائج تأخر عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية في أداء التزاماتها المالية، وهو ما استدعى ضبط أجندات زمنية لإعادة المشاريع المتعثرة إلى مسارها. ثم همت هذه التوجيهات أيضاً تأهيل البنية التحتية الصحية الموجهة لتنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى رصد خروقات خطيرة في تدبير مقررات اللجان الإقليمية للتنمية البشرية وتمرير استفادات مشبوهة لمنتخبين.
وفي السياق ذاته، كشفت تحريات الداخلية عن تلاعبات في سجلات المبادرة الوطنية اعتمدت من قبل أقسام اجتماعية ببعض العمالات، تورط موظفين ومنتخبين في صرف مبالغ مهمة بمنطق الزبونية، استناداً إلى شكايات جمعيات ومقصيين من الدعم. ثم سارع ولاة عدد من الجهات إلى إطلاق خدمات منشآت صحية جديدة ضمن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات العمومية، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من الساكنة في ظل الطلب المتزايد.