عادت جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات بالمغرب لتشن حملة قوية ضد ما تصفه بعمليات قتل ممنهجة للكلاب والقطط الضالة في الشوارع، تزامنا مع احتضان المملكة لتظاهرات رياضية كبرى، وذلك رغم إعلان السلطات توجهها نحو التقنين واعتماد مقاربات إنسانية بديلة.
وفي هذا السياق، أكدت جمعية “ارحم للرفق بالحيوانات وحماية البيئة” أن الاعتداء على الحيوانات سلوك مدان لا يرتبط بدين أو ثقافة معينة، معتبرة أن غياب نصوص صريحة في القانون الجنائي المغربي يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب في حالات القتل أو التعذيب أو الإيذاء المتعمد للحيوانات، سواء كانت أليفة أو ضالة.
وأبرزت الجمعية، في بيان لها، أن هذا الفراغ التشريعي يفرض ضرورة التعجيل بإخراج مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات، مع إدخال تعديلات تستجيب لمطالب جمعيات الرفق بالحيوان، بما يضمن حماية قانونية فعالة ويضع حدا لممارسات العنف المتكررة.
وفي تصريح صحافي، عبّرت زينب تُقان، مؤسسة ورئيسة الجمعية، عن صدمتها مما وصفته بإبادات يومية تتم بالرصاص والسم منذ نحو سنة، في خرق واضح لبرنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع إلى الموطن الأصلي (TNVR)، مؤكدة أن وتيرة هذه العمليات ارتفعت بشكل مقلق مع اقتراب التظاهرات الرياضية الدولية.
وأوضحت المتحدثة أن مدينة الناظور شهدت، خلال الأيام الأخيرة، حملات إطلاق نار ليلي أثارت الهلع في صفوف الساكنة، فيما سُجلت حالات تسميم وإطلاق نار بجماعة أمّ الناس بالحوز، حتى في حق كلاب مملوكة، أمام الأطفال والزوار، في مشاهد وصفتها بالمرعبة.
وبالتوازي مع ذلك، أشارت الفاعلة الجمعوية إلى أن تدخلات بعض الشركات المفوض لها تدبير النظافة، خاصة بالدار البيضاء، تحولت إلى مصدر يومي للعنف ضد الحيوانات، مما فجّر موجة غضب واستياء وسط المواطنين.
وفي السياق ذاته، دعا زهير لبدّاوي، رئيس جمعية الرفق لإنقاذ الحيوانات، إلى وقف فوري لكل عمليات القتل، معلنا عزم جمعيته النزول للاحتجاج، ومشددا على أن هذه الممارسات تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة التي تنص على التعقيم والتلقيح كحل إنساني ومستدام.
واعتبر المتحدث أن استمرار هذه الأساليب يسيء إلى صورة المغرب، خاصة في ظل احتضانه لتظاهرات رياضية دولية، مؤكدا أن جمعيته ستواصل توثيق الانتهاكات وإحالتها على الهيئات الدولية المختصة، ومشددا على أن ما يجري لا ينسجم مع قيم المجتمع المغربي ولا مع متطلبات التوازن البيئي.