أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي وتعزيز الثقة في المؤسسات، مبرزا أن الأمن القانوني يظل شرطا محوريا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار بالقارة.
وأوضح وهبي، خلال مداخلة له في الجلسة الوزارية لأشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية المنعقدة في نيروبي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، جعلته فاعلا أساسيا في النقاش القانوني القاري.
وشدد المسؤول الحكومي على استعداد المملكة لتقاسم خبرتها والمساهمة الفعلية في بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على مبادئ الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول، بما يعزز أسس دولة القانون على المستوى الإفريقي.
وجاءت هذه المداخلة في إطار أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، التي شهدت مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان والشؤون الدستورية وسيادة القانون، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
وقاد وهبي الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، التي تندرج ضمن الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، وتعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.
وسبق الاجتماع الوزاري انعقاد لقاء للخبراء القانونيين الحكوميين خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، خُصص لدراسة مشاريع صكوك قانونية استراتيجية، من بينها مشروع قانون نموذجي حول عقود الافتكاك، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، إضافة إلى تنظيم المنتجات الطبية وتعديل النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما ناقشت الدورة مشاريع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، قبل اعتماد مشاريع الصكوك القانونية والتقرير الختامي، في خطوة تعكس السعي نحو إرساء إطار قانوني إفريقي منسجم يخدم التنمية والاستقرار.