جددت الحكومة الإيرلندية دعمها للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لنزاع الصحراء المغربية، مؤكدة مساندتها المتواصلة للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة الخارجية والتجارة الإيرلندية، هيلين ماكنتي، أن بلادها تتابع عن كثب تطورات الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، مؤكدة أن الإطار الأممي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة تظل الأساس الوحيد لتيسير المفاوضات وضمان انخراط مسؤول وبنّاء من مختلف الأطراف.
كما شددت المسؤولة الحكومية، في ردها على سؤال برلماني، على ضرورة التزام جميع الأطراف، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، بالعملية السياسية دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق نفسه، اعتبر أبا علي أبا الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن الموقف الإيرلندي يكرس مركزية المسار الأممي كإطار حصري لتدبير النزاع، ويعكس حرص دبلن على الالتزام بالشرعية الدولية بعيدا عن المقاربات الأحادية.
وأضاف المتحدث أن إحالة الموقف الإيرلندي على قرارات مجلس الأمن تؤشر على ميل متزايد داخل المجتمع الدولي نحو الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها أرضية جدية للنقاش.
من جانبه، رأى الشيخ بوسعيد، باحث في القانون العام، أن تجديد إيرلندا دعمها للعملية الأممية يعكس تموقعا دبلوماسيا متوازنا يراعي المرجعية القانونية للأمم المتحدة، ويحافظ في الآن ذاته على الشراكات الاستراتيجية مع المغرب، مؤكدا أن بعض التحركات البرلمانية المعزولة لا تعكس الموقف الرسمي للدولة الإيرلندية.