وافقت دول الاتحاد الأوروبي أخيرا على تشديد كبير في سياسة الهجرة، عبر اعتماد حزمة إجراءات جديدة، من أبرزها إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل، يُنقل إليها المهاجرون الذين تُرفض طلبات لجوئهم، وذلك في سياق أوروبي يتسم بتراجع المزاج العام الداعم للهجرة وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وفي هذا الإطار، يأتي القرار رغم تسجيل تراجع في أعداد الدخول غير النظامي بنسبة تقارب 20 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، بحسب معطيات وكالة فرونتكس، غير أن الضغط الشعبي والسياسي دفع مؤسسات الاتحاد إلى تسريع الخطوات العملية لمعالجة الملف.
ومن جانبه، أكد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، أن المرحلة تفرض “تسريع وتيرة العمل”، مشددا على أن المواطنين الأوروبيين بحاجة إلى الشعور بأن الاتحاد يسيطر على الوضع ويملك أدوات فعالة لإدارة الهجرة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الهجرة الدنماركي أن نسبة كبيرة من المهاجرين الصادرة بحقهم قرارات بالعودة لا تزال داخل الاتحاد، معتبرا أن القواعد الجديدة يمكن أن تُحدث تحولا ملموسا في تنفيذ قرارات الترحيل.
ويأتي هذا التحول ضمن “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي أقره الاتحاد الأوروبي السنة الماضية، والمرتقب دخوله حيز التنفيذ في يونيو 2026، إذ يهدف إلى تسريع البت في طلبات اللجوء، وتشديد إجراءات الترحيل، وفرض عقوبات أشد، بما فيها فترات احتجاز أطول، إضافة إلى السماح بالترحيل نحو دول ثالثة تُصنف “آمنة”.
وفي المقابل، أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، حيث اعتبرت أكثر من 200 منظمة أن السياسة الجديدة قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، وصفت منظمة العفو الدولية خطط مراكز العودة بأنها “غير إنسانية” وقاسية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وبموازاة ذلك، صادقت الدول الأعضاء على أرقام “صندوق التضامن” لسنة 2026، بهدف توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر توازنا، وسط انقسام واضح بين دول داعمة وأخرى رافضة للآلية الإلزامية الجديدة، رغم اعتماد مبدأ “الأغلبية المؤهلة” في تمرير القرارات.