#وزارة_العدل

دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 1 يونيو 2026، في إطار جهود تحديث ورقمنة منظومة العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات والتلاعبات المرتبطة بالتصرفات العقارية، عبر اعتماد سجل وطني موحد لتقييد الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية.

حذّر عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، من مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أنه يتضمن تشجيعا صريحا على الفساد داخل القطاع، خاصة عبر تخفيض عقوبات السمسرة، إلى جانب ما وصفه بمحاولة تفريغ دور النقباء وتحويلهم إلى مجرد موظفين إداريين.